"رشيد" يواجه المستثمرين

"رشيد" يواجه المستثمرين:
نعم..الأسوأ قادم ..لكن هناك فرصا للخروج الآمن
ضوابط جودة للسلع المستوردة .. والدعم الإضافي خلال أسبوعين
المستهلك دفع تكلفة أزمة "2008" والمنتج يتحمل الأزمة الحالية
..والمستثمرون يطلبون .. عودة الإعفاءات الضريبية .. وإغلاق البورصة لمدة شهر!

لبيبة شاهين

نعم.. الأسوأ.. قادم.. ليس هذا تشاؤما.. و لكن من الأمانة أن أقول لكم جهزوا أنفسكم من الآن لمواجهة الأشهر القادمة في عمر الأزمة العالمية.. هكذا واجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بصراحته المعهودة.. مستثمري المدن الجديدة ومن قبلهم أعضاء غرف التجارة ثم مجلس إدارة اتحاد الصناعات وربما دعم من كلام رشيد عن الأسوأ القادم تراجع معدلات النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري إلي 4.1% مقابل 5.3% في الربع الأول من العام نفسه ومقابل 7.5% في ذات الربع من العام السابق.
ولكن هل سنعدي من هذه الأزمة.. طرح رشيد السؤال وتولي الإجابة .. قال أكيد أننا سنعدي فلدينا فرصة للخروج أقوي نسبيا مما دخلنا.. ترتيبنا العالمي ربما أصبح أفضل لأن هناك دولا سوف تسقط في الطريق.
وبحسب رشيد فان قطاعات الاقتصاد المصري كاملة سوف تتأثر بالأزمة ليس فقط القطاعات التي تتعامل مع العالم الخارجي ولكن القطاعات التي تتعامل مع الداخل ومع ذلك يبقي الأمل في قطاعات الداخل المسئولة عن 80% من معدلات النمو.. ولذلك يجب أن نحافظ علي معدل النمو وتعظيم العائد من الاقتصاد المحلي من خلال خطط وسياسات تستهدف ذلك.
أشار رشيد إلي ضرورة تنشيط الاستهلاك المحلي من خلال توفير السيولة اللازمة للقروض الاستهلاكية من خلال البنوك وهذا ما سوف تعمل عليه الوزارة الفترة المقبلة.. وإلي جانب ذلك سوف تبدأ الحكومة في تقشيط الانفاق من خلال الضخ المباشر في مشروعات قائمة وقد تم بالفعل توجيه 800 مليون جنيه للمحليات للانفاق علي مشروعات المحافظات.
أما الدعم الاضافي للمصدرين.. فيقول رشيد انه سبق صرفه خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الشعب حيث تم الانتهاء من وضع القواعد والضوابط الخاصة بالصرف والقطاعات المستهدفة مشيرا إلي تراجع صادرات بعض القطاعات خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
يتوقع رشيد أن تزيد حدة التهريب خلال الفترة المقبلة مع توجه كثير من البلدان للتخلص من رصيد مخزونها من السلع في ظل الأزمة ويؤكد أنه سيتم مواجهة ذلك بكل حسم وهناك مجموعة عمل تقوم بوضع ضوابط جودة جديدة للمنتجات المستوردة تستهدف التشديد علي نوعية السلع القادمة من الخارج.. وسوف تطبق هذه القواعد علي المنتجات المحلية ايضا مع اعطاء مهلة للصناعة المحلية.
مطالب جديدة
ورغم صدور قرار تعديل أسعار الطاقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم وخفض التعريفة الجمركية وإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج. إلا أن المستثمرين تقدموا بمطالب جديدة لوزير التجارة والصناعة والذي قابلها بالرفض أحيانا والتحفظ أحيانا أخري.
طرح أحد المستثمرين اقتراحا طبقته انجلترا لتحقيق عبء العمالة وهي تشغيل العمال 4 أيام بدلا من 5 في الأسبوع وطالب أيمن رضا مستثمر بعودة سعر السولار إلي ما قبل عام 2008 للتخفيف عن الصناعة والنقل وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع لمدة عام.. واقترح د.محيي حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان اعادة الاعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات في المدن الجديدة وخفض سعر الفاتورة إلي 8.5% وطالب محسن جمال بسياسة واضحة للاستثمار في مجال صناعة "الأرز" واقترح د.طارق جاد تخفيض نسب التأمينات الاجتماعية والغاء ضرائب الدمغة وكسب العمل وتحقق أعباء صندوق الطواريء ورعاية العاملين.
أما أطرف المطالب كانت لكل من الدكتور طارق جاد الذي اقترح ايقاف البورصة لمدة شهر!!
ومحرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر الذي طالب بالغاء إقامة جنازات الكبار في المساجد الشهيرة بالقاهرة منعا لارباك حركة المرور في القاهرة و اقترح إنشاء قاعات عزاء كبيرة خارج القاهرة!!
لن نعود للوراء
لن نعود للوراء.. ولن نتخلي عن طريق التمرد الاقتصادي الذي بدأناه.. هكذا علل وزير التجارة والصناعة رفضه لمطلب الاعفاءات الضريبية أو عودة السولار إلي الأسعار القديمة مؤكدا أن الطلب غير واقعي فالسولار من السلع المدعومة بنحو 3 أضعاف سعرها الحالي.
أما تأجيل الضريبة العقارية فهو اجراء غير سليم.. وسيكون له اثر سلبي.. لأن هذه الضريبة تهدف إلي تنظيم استخدام الأراضي في مصر.. وعائدها المتوقع محدود.
وعن خفض التأمينات قال رشيد هناك قانون جديد للتأمينات سوف يستغرق بعض الوقت ويتوقع دخوله مجلس الشعب الدورة القادمة.
لم ينس رشيد أن يكرر مطلبه للمنتجين بتخفيض الأسعار والتفاعل مع آليات السوق مؤكدا أن المستهلك المصري تحمل أزمة "2008" الخاصة بارتفاع الأسعار ودفع فاتورتها..أما أزمة 2009 فيتحملها المنتج.. ويستفيد منها المستهلك.