افتراء الناسخ والمنسوخ

فتراء الناسخ والمنسوخ

النسخ لغة : هو الازالة والمحو . ثم تطورت وأصبح النسخ يطلق على الكتابة , أما النسخ في الشرع فله عدة تعريفات نوجزه بالآتي : النسخ هو وقف العمل بحكم أفاده نص شرعي سابق من القرآن أو من السنة وإحلال حكم آخر محله أفاده نص شرعي آخر لاحق من الكتاب أو السنة لحكمة قصدها الشرع مع صحة العمل بحكم النص السابق قبل ورود النص اللاحق والنسخ موجود بقلة في القرآن الكريم مثل نسخ حبس الزانيات في البيوت حتى الموت وإحلال الحكم بالجلد مائة , والرجم حتى الموت محل ذلك الحبس . وقد عرضوا شبهة لوجود النسخ في القرآن وقالوا أن القرآن ليس وحيا من عند الله : ( ان الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه فكيف يقال إن الله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله ؟ ليس الله انسانا فيكذب , ولا ابن انسان فيندم ؟! ) الرد : نحن لا ننكر بوجود النسخ في القرآن وهو قليل جدا وبعضهم ينفي نفيا قاطعا ورود النسخ في القرآن . أما جمهور الفقهاء وعلماء الاصول يقرونه بلا حرج , ولكن ما ننكره أن يكون وجود النسخ في القرآن عيبا في كونه كتابا منزلا من الله وذلك ظن الذين كفروا فويل لهم من النار . فالناسخ والمنسوخ كان احدى السمات التربوية والتشريعية في فترة نزول القرآن الذي ظل يربي الأمة وينتقل بها من طور الى طور ضمن ارادة الله الحكيم العليم . أما ما ذكروه المفترين من آيات القرآن ساخرين من مبدأ الناسخ والمنسوخ فيه , فهناك قسمان : 1- نسخ فعلا ( منسوخ وناسخ ) .
2- لا ناسخ فيه ولا منسوخ فيه .
* أما القسم الأول : ما فيه نسخ :
من الآيات التي فيها نسخ :"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" ثم قوله تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" فهاتان الآيتان فيهما نسخ فعلا والمنسوخ حكم الحبس في البيوت للزانيات حتى يمتن أو يجعل الله لهن حكما آخر . وكان ذلك في أول الاسلام فهذا الحكم الذي شرعه الله في الآية وهو حبس الزانية في البيت أومأ الله في الآية نفسها الى أنه حكم مؤقت له زمان محدد في علم الله أزلا والدليل على ذلك قوله عز وجل : "أو يجعل الله لهن سبيلا" وأما الناسخ فهي الأية "الزانية والزاني ..." وقد بين الله أن حكم الزانية والزاني هو مائة جلدة وهذا الحكم ليس عاما في جميع الزناة بل في الزانية والزاني غير المحصنين . أما المحصنان وهما اللذان سبق لهما الزواج فقد بينت السنة قوليا وعمليا أن حكمهما الرجم حتى الموت مثلما حدث للغامدية و ماعز . وهذا الحكم الذي شرعه الله فيه حسم للأمر و وقاطع للفساد . وهذا ليس معناه أن الله حين انزل عقوبة الحبس لم يكن يعلم انه سينزل حكما آخر يحل محله وهو الجلد والرجم حاشا لله . وهذا النسخ كان معمولا به في الشرائع السابقة على شريعة الاسلام والدليل على ذلك ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام في قوله لبني اسرائيل : "ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم" , وهناك آية أخرى ورد فيها النسخ وهي في قوله تعالى : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج" وقوله تعالى : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" فهاتان الآيتان فيهما نسخ لأن موضوعهما واحد وهو عدة المتوفى عنها زوجها . فالآية الاولى : حددت العدة بعام كامل . والآية الثانية : حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ليال , والمنسوخ حكما لا تلاوة هو الآية الأولى وإن كان ترتيبها في السورة بعد الآية الثانية . والناسخ هو الآية الثانية التي حددت عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليال وإن كان ترتيبها في السورة قبل الآية المنسوخ حكمها . والحكمة من هذا النسخ ظاهرة هي التخفيف , فقد استبعدت الآية الناسخة من مدة العدة المنصوص عليها في الآية المنسوخ حكمها ثمانية أشهر تقريبا ومن المعروف أن الانتقال من الأشد الى الاخف أدعى الى لامتثال الامر وطاعة المحكوم به وفيه بيان لرحمة الله لعباده وهو هدف تربوي عظيم عند أولى الالباب .
* القسم الثاني :
وفي هذا القسم ذكروا فيه آيات على أن فيها نسخا وهي ليس بها نسخ وهذه نماذج ظنوا أن بها نسخ وهي ليس بها نسخ :
1- "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى" "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" فزعموا ان في هاتين الآيتين تناسخا احدى الآيتين تمنع الاكراه في الدين والأخرى تأمر بالقتال والإكراه في الدين وهذا خطأ فاحش . لأن قول " لا إكراه في الدين " سلوك دائم الى يوم القيامة والآية الثانية لم ولن تنسخ هذا المبدأ الاسلامي لأن موضوع هذه الآية "قاتلوا" غير مو ضوع الاية الاولى , لأن آية "قاتلوا" له سبب نزول خاص فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التي أبرمها معهم المسلمون وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة الاسلامية في المدينة فأصبح وجودهم خطرا على امنها فأمر الله بقتالهم حتى يكفوا عن أذاهم بالخضوع لسلطان الدولة ويعطوا الجزية في غير استعلاء . فهذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم في الاسلام ولو كان الامر كذلك ما جعل الله اعطائهم الجزية سببا في الكف عن قتالهم ولم يثبت في التاريخ عن الاسلام انه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الاسلام . وقد أجلى الرسول اليهود من المدينة بعدما أقرهم في المدينة بعد الهجرة على عقائدهم ولكنهم نقضوا العهود وأظهروا خبث نياتهم , كما يعلم مثيروا الشبهات ان النبي عقد صلحا سلميا مع نصارى تغلب ونجران وكانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية وأقرهم عقائدهم وحريتهم الاجتماعية والدينية . وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام فهذا كله يعلن عن سماحة الاسلام وأنه لم يضق بمخالفيه في الدين والاعتقاد .
2- "يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهمنا" . "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" والآيتان لا ناسخ ولا منسوخ فيهما بل ان ال
ىية الثانية توكيدا لما في الآية الأولى أما المنافع في الخمر والميسر :فهي أثمان بيع الخمر وعائد التجارة فيها وحيازة الأموال في لعب الميسر "القمار" وهي منافع خبيثة لم يقرها الشرع من أول الأمر , ولكنه هادنها قليلا لما كان فيها من قيمة في حياة الانسان قبل الاسلام ثم أخذ القرآن يخطو نحو تحريمها خطوات حكيمة قبل أن يحرمها تحريما حاسما حتى لا يضر بمصالح الناس . وبعد التدرج وتنبيه الناس على حسم الأمر بتحريمها آت وأخذوا يتجهون الى أنشطة اقتصادية أخرى جاءت آية التحريم النهائي في سورة المائدة "رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" .

لمقرر رد الشبهات عن الاسلام
رقم التسلسل للطالبة 41
رد مع اقتباس